الشروط والأحكام العامة
النسخة الرسمية
الشروط العامة للبيع لدى Simlub، وتُطبَّق على جميع عروض الأسعار والطلبات والتسليمات.
تحميل ملف PDFالنطاق
تُلزم جميع عقودنا الطرفين وخلفهما القانوني. لا يؤدي تغيير العنوان أو التنازل عن العقد إلى إنهائه، ما لم تمنح الشركة إبراءً بشأنه أو تكون قد وافقت على التنازل.
التوريد والقوة القاهرة
لا يكون التزام الشركة بتوريد العميل صحيحًا إلا بقدر توفر المنتجات ووسائل النقل في التاريخ المحدد للتسليم. يتمتع العملاء الذين أبرموا عقد توريد بأولوية في الخدمة، بقدر ما تسمح به إمكانيات الشركة ووسائلها؛ وينطبق هذا الحكم عليهم أيضًا. يُعفي كل حالة من حالات القوة القاهرة الشركة من التزامها بالتسليم؛ وتُعتبر من حالات القوة القاهرة، على سبيل المثال لا الحصر، أي ظرف يمنع الشركة من شراء هذه المنتجات أو استيرادها أو نقلها أو تفريغها أو توزيعها، مثل نقص الوقود أو تقصير طرف ثالث عُهد إليه بالتنفيذ، دون أن يكون هذا التعداد حصريًا. وفي مثل هذه الحالات، لا يترتب على عدم التسليم سوى حق الشركة في أن تعهد إلى الغير، كليًا أو جزئيًا، بتنفيذ التزاماتها؛ وينطبق ذلك على تسليم البضائع وعلى نقلها على حد سواء.
التسليم والتخزين والمسؤولية
يلتزم العميل بالتحقق من كمية البضاعة ونوعيتها عند التسليم وقبل التفريغ. ولا تُقبل أي مطالبة بعد ذلك. يتم تخزين البضاعة وفق الطريقة وفي المكان اللذين يحددهما العميل، الذي يتحمل وحده المخاطر والمسؤولية الكاملة، سواء فيما يتعلق بسعة التخزين اللازمة للكمية المطلوبة أو بإمكانيات الوصول إلى مكان التخزين.
لا تُسأل الشركة عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة أو عن فقدانها إلا إذا أثبت العميل أن ذلك ناتج عن غش أو خطأ جسيم و/أو غش صادر عن تابعيها. وفي حال ثبتت مسؤولية الشركة أو تابعيها على هذا النحو، يقتصر التعويض على القيمة السوقية للبضاعة في المقر الاجتماعي للشركة.
التسعير
تُحدَّد أسعار البيع مع مراعاة أوضاع السوق والأسعار السائدة وقت التسليم. ويخوّل أي تغيير في هذه الأوضاع، أو في عنصر أو أكثر من العناصر التي يقوم عليها احتساب أسعار البيع ومن شأنه التأثير فيها - بما في ذلك أي إجراء حكومي يؤثر في شراء المنتجات البترولية أو استيرادها أو تحويلها أو بيعها أو يقيّد ذلك أو ينظمه - الشركةَ الحقَّ في مراجعة الالتزامات المبرمة حتى ذلك الحين وتعديلها.
صلاحيات الوكلاء
لا تكون الالتزامات أيًا كانت طبيعتها، التي يتعهد بها وكلاء الشركة و/أو مودَعوها، نافذة إلا بعد تصديق إدارة الشركة عليها. لا يُسمح لوكلاء الشركة بتحصيل قيمة فواتيرها، سواء نقدًا أو في شكل سندات أخرى أو عن طريق المقاصة، ولا بإعطاء مخالصة عن ذلك، إلا في الحالات التي تكون فيها الشركة قد منحت العميل توكيلًا خاصًا وكتابيًا يجيز له، بناءً على إبراز هذا التوكيل، أن يسدد الدفع بشكل صحيح إلى الوكيل أو المودَع لديه.
شروط الدفع
جميع مبيعات الشركة تُسدَّد نقدًا في مقرها الاجتماعي، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك وتتم الإشارة إلى ذلك بشكل خاص. ولا يُغيّر تقديم الكمبيالات من هذه الشروط شيئًا. ويؤدي أي تأخر في السداد إلى استحقاق جميع المبالغ التي لا تزال بذمة العميل فورًا، بما في ذلك المبالغ التي لم يحن أجلها بعد والتي لم يُتفق بشأنها على أي مهلة سداد، أيًا كان تاريخ استحقاقها المحدد.
فوائد التأخير في السداد
يتفق الطرفان صراحةً على أنه في حال عدم السداد عند الاستحقاق، تُستحق بحكم القانون فائدة قدرها 1% شهريًا اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق، دون حاجة إلى إعذار مسبق.
غرامة التأخر في السداد
يترتب على أي تأخر في السداد، وكذلك على عدم سداد العميل كليًا أو جزئيًا للمبالغ المستحقة عند حلول أجلها، وبحكم القانون ودون حاجة إلى إعذار مسبق، الحق في تعويض قدره 12% من ذلك المبلغ، بحد أدنى قدره 50 يورو، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون المدني.
الفسخ بسبب عدم السداد
في حال عدم سداد ثمن البيع عند الاستحقاق، يُفسخ العقد بحكم القانون ودون حاجة إلى إعذار مسبق، على نحو يضر بمصلحة العميل، وذلك بقدر ما يكون الإخلال بالعقد راجعًا إليه، وذلك بمجرد إخطاره بذلك برسالة بريد مضمونة.
قابلية الفصل بين الأحكام
لا يترتب على تعديل أو إبطال شروط البيع هذه، كليًا أو جزئيًا، أي تنازل عن الأحكام الأخرى.
الاشتراكات والرسوم المفروضة على المنتج
يجوز أن تُحمَّل على المنتجات المبيعة اشتراكات محتملة من أي طبيعة كانت، ولا سيما تلك التي تفرضها الجمعية أو الهيئة التي ينتمي إليها العميل أو التي يمثلها. وتحتفظ الشركة بحق تحصيل هذا الاشتراك دفعة واحدة أو فوترته على حدة بموجب فاتورة اشتراك مستقلة. وتشكل هذه الاشتراكات المحتملة، مع ذلك، عنصرًا أساسيًا في تحديد سعر المنتج.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
في حال نشوء أي نزاع، تختص به حصريًا محاكم مكان المقر الاجتماعي للشركة.
الامتثال لأنظمة النقل (ADR)
بمجرد قيامه بالتحميل، يقر الشاحن-الناقل بأنه ملتزم بأنظمة النقل الدولي للبضائع الخطرة (ADR) السارية المفعول.